الشروط والأحكام المهنية لخدمات تقييم أضرار المركبات

آخر تحديث: —

المادة الأولى: الإقرار وسياسة الخصوصية وحماية البيانات

١.١ يعد استخدامك لهذا الموقع، أو طلب خدمات الدعم عبره، إقرارا بالموافقة الكاملة على هذه الشروط.

١.٢ تلتزم الشركة بحماية بياناتك الشخصية (الهوية، رخصة السير، صور المركبة) وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ وتعديلاته. تحفظ بيانات الموقع للمدد اللازمة لتقديم خدمة الدعم (٣ سنوات للسجلات المغلقة)، أما السجلات الرسمية الخاصة بالتقدير فتخضع لسياسات الاحتفاظ الخاصة بمنظومة تقدير لدى الهيئة.

١.٣ يحق للعميل الاطلاع على بياناته أو طلب تصحيحها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

١.٤ للاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بجمع ومعالجة البيانات، يرجى مراجعة سياسة الخصوصية المنشورة كوثيقة منفصلة على هذا الموقع.

المادة الثانية: الأهلية للاستخدام والتزامات المستخدم

٢.١ يحق طلب الخدمة لكل من: المالك الشرعي للمركبة، أو وكيل شرعي مفوض، أو الطرف المسؤول نظاما عن دفع التعويض في حادث يخص مركبة طرف آخر.

٢.٢ يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة، وإرفاق مستندات واضحة، والالتزام بمواعيد الحجز، ويمنع منعا باتا إساءة استخدام الموقع كإرسال طلبات وهمية أو محاولات الاختراق.

المادة الثالثة: شروط قبول أو رفض تقديم الخدمة

٣.١ يحق للمركز رفض إجراء التقييم في الحالات التالية:

• عدم تطابق بيانات مالك المركبة مع المستندات المقدمة.
• عدم اكتمال المستندات الأساسية (تقرير الحادث، رخصة السير، الهوية).
• وجود نزاع قانوني أو جنائي قائم على ملكية المركبة.

المادة الرابعة: خدمات ما بعد التقييم عبر الموقع

٤.١ تشمل خدمات التعديل المتاحة عبر الموقع ما يلي:

• تعديل رقم الجوال.
• تعديل بيانات المالك.
• تصحيح بيانات المركبة.
• تعديل رقم الحادث.
• إضافة أضرار بناء على قرار الجهات المختصة.

وتتم معالجة جميع هذه الطلبات عبر القنوات المخصصة على الموقع ووفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

المادة الخامسة: آلية الاعتراض والنزاعات

٥.١ يحق للعميل تقديم طلب مراجعة فنية (اعتراض) خلال المدد التي تحددها الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم").

٥.٢ تتم مراجعة الاعتراض من قبل مقيم مستقل لم يشارك في إعداد التقرير الأصلي، ويرفع الطلب عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

٥.٣ لا يقبل أي اعتراض بعد البدء في إصلاح المركبة أو إحداث أي تغيير في حالتها.

٥.٤ في حال عدم التوصل لحل، يحق للعميل التصعيد للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عبر منصاتها الرسمية (taqeem.gov.sa).

المادة السادسة: التراخيص ومنع تضارب المصالح

٦.١ المركز مرخص ومعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم") وفق النطاق الجغرافي المحدد، بالبيانات التالية:

• فرع الرياض: شركة يوسف أحمد المالكي للتقييم — سجل تجاري 7005306761 — رقم عضوية المنشأة 31000001.
• فرع جدة: شركة مالكيرون لتقدير أضرار المركبات — سجل تجاري 7017041448 — رقم عضوية المنشأة 31000007.

٦.٢ يلتزم جميع المقيمين المرخصين بالحياد التام، ولا يتم إجراء التقييم من قبل مقيم له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المركبة.

٦.٣ يلتزم المركز بعدم وجود أي عمولات مع ورش الإصلاح أو شركات التأمين، ويمنع الترويج لأي جهة إصلاح داخل التقرير.

المادة السابعة: حقوق العميل

٧.١ يحق للعميل المعاملة العادلة دون تمييز، وتوضيح آلية وإجراءات التقييم، واستلام التقرير الرسمي عبر منظومة تقدير فور جاهزيته وباللغة العربية.

المادة الثامنة: التقدير المتنقل — الحجز والإلغاء ومنع التلاعب

٨.١ تتوفر خدمة التقدير المتنقل وفق النطاق الجغرافي المحدد للأضرار البسيطة والمتوسطة فقط، ويتم احتساب مقابل مالي إضافي لهذه الخدمة.

٨.٢ سياسة الإلغاء وعدم الحضور:

• يتاح للعميل إلغاء الحجز قبل ٣ ساعات على الأقل من الموعد المحدد دون أي رسوم.
• في حال عدم حضور العميل أو الإلغاء بعد المدة المذكورة، تلغى الزيارة دون استرداد أي رسوم في حال كان قد تم سدادها.

٨.٣ يلتزم المركز بالإبلاغ الفوري عن أي محاولات تلاعب، مثل تقديم مستندات مزورة، أو إخفاء أضرار سابقة، أو محاولة تغيير أجزاء المركبة. محاولات الاحتيال تعرض صاحبها للمساءلة وتحال للجهات المختصة.

المادة التاسعة: سياسة المرفقات

٩.١ يلتزم العميل عند رفع المرفقات عبر الموقع بما يلي:

• الحد الأقصى لحجم الملف الواحد: ٢٠ ميجابايت.
• الأنواع المقبولة: الصور (JPG, PNG) والمستندات (PDF) فقط.

٩.٢ تحفظ المرفقات المرفوعة لأغراض الدعم والتنسيق، وتحذف تلقائيا بعد مرور ٣ سنوات من تاريخ إغلاق الطلب المرتبط بها.

المادة العاشرة: الرسوم والضريبة

١٠.١ تخضع جميع الخدمات لرسوم الهيئة المعتمدة، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة (١٥٪). يحق للمتضرر إدراج هذه الفاتورة ضمن مطالبته لاستردادها من الطرف المتسبب.

المادة الحادية عشرة: حدود المسؤولية

١١.١ يعمل المركز بصفته مشغلا مرخصا فقط، ولا يتحمل المسؤولية عن أي خلل تقني أو انقطاع أو عطل في منظومة تقدير التابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

١١.٢ لا يتحمل المركز المسؤولية عن محتوى التقارير الرسمية الصادرة من منظومة تقدير، بوصفها صادرة عن النظام الرسمي للهيئة، ولا عن أي تأخير أو خطأ ناتج من النظام نفسه.

١١.٣ لا يتحمل المركز المسؤولية عن أي قرارات تتخذها شركات التأمين، أو ورش الإصلاح، أو أي طرف ثالث بناء على التقرير الصادر من منظومة تقدير.

١١.٤ أي نزاعات تتعلق بمنهجية التقييم الفني، أو تصنيف الأضرار، أو نسب الاستهلاك، أو المعايير المهنية، تحال مباشرة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم") بوصفها الجهة المختصة فنيا وتنظيميا.

١١.٥ في حال ثبوت خطأ إداري جوهري من المركز عبر خدمات الموقع، تقتصر المسؤولية المالية للمركز على إعادة قيمة الرسوم المدفوعة مقابل تلك الخدمة فقط، ولا تتجاوز ذلك السقف بأي حال من الأحوال.

المادة الثانية عشرة: الملكية الفكرية

١٢.١ الموقع الإلكتروني، المحتوى، الشعار، النماذج، وقوالب العمل هي ملكية حصرية للمركز ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن خطي. في المقابل، تعود ملكية التقرير الفني للعميل فور اكتمال سداد الرسوم الإدارية.

المادة الثالثة عشرة: تعديل الشروط

١٣.١ يحتفظ المركز بالحق في تعديل هذه الشروط متى دعت الحاجة أو تغيرت اللوائح التنظيمية. وسيتم إشعار العملاء بأي تعديلات جوهرية قبل ١٥ يوما من دخولها حيز التنفيذ لضمان الشفافية.

المادة الرابعة عشرة: القانون الحاكم وحل النزاعات

١٤.١ تخضع هذه الشروط وتفسر وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال تعذر حل أي نزاع وديا، يرفع الأمر للجهات القضائية المختصة بالمملكة.

المادة الخامسة عشرة: قنوات التواصل والتصعيد

١٥.١ لأي استفسارات، يمكنكم التواصل عبر:

أوقات العمل: من السبت الى الخميس، من الساعة ٨:٠٠ صباحا وحتى الساعة ٩:٠٠ مساء (الجمعة مغلق).

١٥.٢ في حال وجود ملاحظات لم يتم حلها من قبل إدارة المركز، يحق للعميل تصعيد الشكوى عبر منصات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ("تقييم" — taqeem.gov.sa).