١
تجاوز الحد الاقتصادي
عندما تتبين من التقرير أن التكلفة الإجمالية لعملية الإصلاح — والتي تشمل أجور اليد وقيمة قطع الغيار — تتجاوز نسبة 50% من القيمة السوقية التقديرية للمركبة وهي سليمة قبل الحادث.
تحويل التقدير للتثمين (قبل وبعد الحادث)
نفيدكم بأن قرار تحويل المركبة لمسار القيمة السوقية أو ما يعرف بـ الحطام الاقتصادي لا يتم بناء على طلب من العميل أو رغبة من المركز. بل هو إجراء نظامي يفرضه النظام بشكل جبري وفقا للمعايير المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
يتم تحويل المركبة لهذا المسار آليا عند تحقق أحد الشروط الفنية والاقتصادية التالية:
٢
انعدام توفر قطع الغيار
في حال عدم توفر القطع الأساسية للمركبة في السوق المحلي، أو انسحاب الوكيل الرسمي للمركبة من السوق وعدم قدرته على توفير القطع.
٣
تقادم المركبة وتاريخها الهيكلي
إذا بلغ عمر المركبة 10 سنوات فأكثر، وترافق ذلك مع وجود إصلاحات هيكلية سابقة تجعل من محاولة إعادتها لحالتها الأصلية أمرا معقدا وغير مجد من الناحية المالية والفنية.